اين فرض اضرار به غير جايز است و الّا براى دفع ضرر مالى از بكر اضرار مالى يا عرضى يا جانى و بدنى به زيد جايز نيست . قوله : فتأمل : به فرمودهء محقق ايروانى : لعلّه اشارة الى تسويغه للدم ايضا اذا دار الامر بين دم واحد و دماء متعددة [ اختلاف كمّى ] او كدم سوقى و دم امام معصوم [ اختلاف كيفى ] پس گاهى براى حفظ نفس مهمتر بايد حتى اراقة الدم و ريختن خون نفس مهم را تجويز كرد و استثناء الدم بىمعنى است « 1 » و به قول مرحوم شهيدى : اشارة الى انه تصرّف فى ظاهر كلامهم بلا قرينة عليه « 2 » قوله : قال فى القواعد : علّامه ره در قواعد فرموده : ولايت از ناحيهء جائر حرام است مگر در دو صورت كه حلال و جايز مىگردد : [ البته جواز بالمعنى الاعم كه با وجوب هم بسازد ] 1 - در فرض تمكّن والى از امر به معروف و نهى از منكر كردن [ يعنى ولايت مقدّمهء اين دو فريضهء بزرگ الهى شود كه قبلا گفتيم : عند المشهور مستحب بود و عندنا واجب شده ] 2 - در فرض اكراه و اجبار ، كه ظالمى او را وادار به قبول ولايت كند و اكراه به اين محقّق مىشود كه در سايهء تهديد ظالم انسان خوف بر جان خود پيدا كند ، يا بر مالش بترسد ، يا بر اهلش [ كه اعّم از آبروى خودش يا بستگان او باشد . ] خائف باشد ، و يا لااقل بر بعض از مؤمنين كه با او نسبتى هم ندارند بترسد ،

--> ( 1 ) حاشية المكاسب ص 47 . ( 2 ) هداية الطالب ص 113 .